ترك الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا آثارًا كبيرة من الدمار في أعقابه، حيث بلغت قوة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر ، وقد خلفت الهزات التي أحدثتها مئات القتلى وآلاف الجرحى وتشريد الآلاف.
في الوقت نفسه ، أثار الزلزال أيضًا بعض الأسئلة الملحة حول المباني المنهارة، لاحظ العديد من الخبراء أن أغلب المباني المنهارة تعرضت لانهيار يسمى بـ “انهيار البانكيك”، حيث ينهار الجزء العلوي من البناء على نفسه، مثل كومة من الفطائر يتم سحقها معًا.
أغلب المباني ال تستخدم طراز بناء معين، كانت معظم المباني المنهارة تحتوي على طابق أرضي ضعيف أو ما يسمى بالطوابق الرخوة وهو ما كان يتسبب في انهيار البناء بالكامل عند حدوث الزلزال.
السبب في ضعف الطوابق الأرضية أو ظاهرة الطوابق الرخوة هو وجود عدد أقل من الحوائط والأعمدة بغرض استغلال تلك المساحات في الأنشطة التجارية أو كجراجات للسيارات وبحكم قرب تلك الطوابق من نقطة تأثير الزلزال فإنها تتعرض لضغط شديد من الأسفل والأعلى خلال الزلزال يؤدي إلى انهيارها وما يستتبعه ذلك من انهيار حتمي للمبنى بالكامل .
تم وضع اللوائح في العديد من البلدان لمنع بناء مثل هذه المباني، أو لتعديلها إذا كانت موجودة. ومع ذلك ، فإن العديد من البلدان ، لا سيما تلك الموجودة في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق المحرومة اقتصاديًا ، غالبًا ما تفتقر إلى الموارد اللازمة لتطبيق مثل هذه اللوائح بشكل مناسب. هذا يعني أن الكثير من الناس لا يزالون يعيشون في أبنية معرضة بشدة للنشاط الزلزالي.
سلطت الكارثة الأخيرة في تركيا وسوريا الضوء على هذه الحاجة إلى لوائح أكثر صرامة وإنفاذًا أفضل في جميع أنحاء العالم. كما لفتت الانتباه إلى المشاكل التي تواجهها البلدان النامية ذات الموارد المحدودة ، والتي لا تستطيع تعديل مبانيها الحالية أو فرض لوائح أكثر صرامة على الإنشاءات الجديدة.
في الختام ، لفت الزلزال الأخير في تركيا وسوريا الانتباه الذي تشتد إليه الحاجة إلى التهديد الذي تشكله المباني ذات الطوابق الأرضية الضعيفة وخطر انهيار البانكيك. يجب على الدول في جميع أنحاء العالم أن تغتنم هذا كفرصة لإعادة تقييم لوائحها المتعلقة بالسلامة الزلزالية ، واتخاذ خطوات لضمان أن مواطنيها لا يعيشون في مبان يمكن أن تنهار بسهولة في حالة حدوث زلزال.